2- توقیف اجرایی27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28
الف) توقیف اموال منقول29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد62
مبحث اول: توقیف در قوانین64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی65
1-1 – حقوق و مزایا :65
1-1-2- حقوق مستخدم65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :78
6- ماده 44 قانون کار :79
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد.79
7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:79
8 – قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران:80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم89
انواع گوناگون استخدام89
مستخدم کیست؟90
مستمری بگیر :92
انواع مستمری:92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل93
الف. مستخدمین معیل93
1-2.وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن96
1-3.فرزندان و شرایط آنها97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه101
2-1. بستگان واجبالنفقه102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل113
ج- پسران فاقد همسر114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی122
د. توقیف کسور بازنشستگی127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا141

گفتار اول: نحوه ابلاغ141
گفتار دوم: ضمانت اجرا145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته155
گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان160
نتیجه گیری:166
منابع تحقیق:168
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند “اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است”.
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
* بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
* شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
* میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
* بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
* حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
* حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
* برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
* برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
سوابق تحقیق
اگر چه از زمانی که انسان در جستجوی عدالت نهاد دادرسی را بنیاد نهاده اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده لیکن شاید بتوان گفت که با وجود تحولات عظیم علمی در زمینه حقوق آن اندازه که به امور ماهوی پرداخته شده نسبت به امور شکلی و اجرای احکام بویژه در موضوع مورد بحث کار گسترده‌ای صورت نگرفته با این وصف در ضمن بررسی و تحقیقاتی که در زمینه آئین دادرسی مدنی بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌ای به اجرای احکام مدنی نیز شده است.
البته در سالهای اخیر در رابطه با شرح اجرای احکام مدنی و به تبع آن توقیف اموال اقداماتی شده اما شاید شمار این تحقیقات از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نکته‌ای که قابل ذکر این است که اگر نحوه عمل در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاه ها به شکل قابل استفاده‌ای ثبت و ضبط نمی‌گردد اما سوالاتی که در خصوص موضوعات مربوط به اجرای احکام از اداره حقوقی قوه قضائیه در طول مدت فعالیت آن اداره بعمل آمده گویای ابهامات قانون در مرحله اجراست که این گونه سوال و جوابها از حیث کمیت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نیز چون زائیده نیاز و تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان متفاوت می‌گردند لذا اگرچه مبانی آن در کتب فقهی مورد اشاره واقع شده اما نمی‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگی موضوع در زمان حاضر باشد.

روش تحقیق
با توجه به محدودیت منابع و اینکه مختصر منابع موجود نیز بر مبنای تفسیر مواد قانونی شکل گرفته‌اند نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن
گفتار اول:اصطلاح توقیف
“توقیف” مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد1 و به طور کلى، به معناى سلب آزادى از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق مى‏کند.2 در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمى‏آید و عمدتاً در همه جا همین معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف اجراى حکم، توقیف اجرایى، توقیف احتیاطى، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسى، توقیف سرقفلى، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتى و توقیف عملیات اجرایى3
توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است4. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار، ماده 121 قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که “تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول”، این نتیجه استنباط مى‏شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند5 اما باید گفت: قانونگذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت)6 را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرار داده است.7
توقیف اجرایى عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکومٌ‏علیه از طریق اجراى ثبت یا اجراى دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى که به ضرر محکومٌ‏له است.8
قانونگذار ما تعریفى از توقیف ارائه نکرده است، اما مى‏توان تبصره یک ماده 35 قانون اجراى احکام مدنى را تعریفى براى توقیف دانست. این تبصره بیان مى‏دارد: “محکومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محکومٌ‏علیه را براى تأمین محکوم به قسمت اجرا معرفى کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نیز در صورتى که محکومٌ‏علیه مالى معرفى نکرده باشد که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد، محکومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محکومٌ‏علیه به دست آید استیفاى محکومٌ‏به را از آن مال بخواهد.”

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال
در این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص شود.
توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است9
گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد. لذا ماده 24 قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: “دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء”. بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:
1. رضایت کتبی محکوم‌له یا رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی)؛
2. تقاضای محکوم‌علیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛
3. فوت یا حجر محکوم‌علیه (به حکم ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.
در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده 96 چنین احصا نموده است:
“هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛
2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛
3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛
5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛
6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بند‌های 1و2 و نیز در مورد بند4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است10 و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می‌شود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکول می‌نماید. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی11 (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی12 به کار برده شده است.13
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف می‌شود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.14

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصحیح: “تصحیح” در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن.15 در اصطلاح منظور از “تصحیح”، رفع اشتباهی است که از جانب دایرهاجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکوم‌علیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکوم‌به، همراه با جریمه نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکوم‌به مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد. در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکوم‌له تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر می‌کند16 ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.
تعطیل: “تعطیل” عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن از عملیات اجرایی17 بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.
بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکوم‌له ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکوم‌له بنابر جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیل می‌نماید و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکوم‌علیه هم خواهد بود18 اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.19
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل آن در این است که اگر جهتی که سبب تأخیر یا توقف شدن است از میان برود، عملیات اجرایی دوباره آغاز یا تعقیب می‌شود، در صورتی که در مورد تعطیل، دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضی از حقوق‌دانان معتقدند گاهی تعطیل و توقیف و قطع عملیات اجرایی، مترادف یکدیگرند و گاهی با هم تفاوت دارند؛ زیرا وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی‌شود، آن را توقف می‌گویند و هرگاه زمان توقف معین باشد، مثلاً، برای یک ماه یا پنج ماه آن را تأخیر می‌گویند و تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود ندارد و محکوم‌له صلاح می‌داند که برای مدتی اجرا را تعطیل نماید.20 اما شماری دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که این سه اصطلاح را نمی‌توان مترادف فرض کرد.21
ابطال: “ابطال” در لغت به معنی باطل کردن و لغوکردن22 و ابطال عملیات اجرایی هم به معنای باطل کردن و لغو کردن عملیات اجرایی است. بنابراین، اگر دادگاه صدور اجرائیه را برخلاف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکوم‌علیه یا رأساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. مثلاً بدون اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شود، به صورت‌برداری یا توقیف اموال مبادرت شده باشد یا مفاد اجرائیه برخلاف حکم صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در فهرست تنظیم شده است، برخلاف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد، 23
و یا در جریان مزایده طرفین شکایاتی داشته باشند یا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخیص اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائیه شکی نیست که یکی از آثار ابطال، صدور اجرائیه جدید است که باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی صادر گردد. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی موردی از ابطال اجرائیه را پیش‌بینی نموده است. از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه باشد؛ بنابراین، اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود که اجرائیه را ابطال نماید24 تبصره یک ماده 96 آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز مواردی را که به ابطال صورت مجلس مزایده می‌انجامد، بیان کرده است.
الغاء: “الغا” در لغت به معنی لغو کردن و باطل کردن است و در اصطلاح، به معنی لغو کردن و از اعتبار انداختن و بی‌اثرکردن عملیات اجرایی است. الغای عملیات اجرایی در مواردی است که اجرائیه بر اساس حکم قطعیت یافته‌ای صادر شود و آن حکم بر اثر فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی یا در نتیجه رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد. این حالت بارزترین نمونه دستور الغای عملیات اجرایی است که در آن عملیات اجرایی ملغی می‌شود25مثلاً در مواردی که اقدام اجرا بی‌مورد و نادرست بوده یا اساساً به چنین عملیاتی نیازی نبوده باشد. وقتی که حکم در مرجع بالاتر فسخ شود، عملیات اجرایی ملغی می‌شود.
قطع: “قطع” در لغت به معنی بریدن و جدا کردن است26 و قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می‌گیرد که محکوم‌علیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌علیه دلالت می‌کند، یا دلیلی بر مالکیت ما فی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادرکننده یا مرجع ذی صلاح مثل دادستانی کل یا انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور. در این گونه موارد قسمت اجرا مکلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید و مراتب را به دادگاهی که تحت نظر آن ادای وظیفه می‌کند، اعلام دارد.
بعضی از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور کرده و گفته‌اند که اگر محکوم‌له رسید وصول محکوم‌به را به دایره اجرا بدهد یا اعلام کند که محکوم‌به را گرفته است عملیات اجرایی قطع می‌شود و قطع عملیات اجرایی سبب مختومه‌شدن پرونده اجرایی می‌گردد.27
بعضی نیز معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبنای قانونی است و اصولاً محکوم‌له به دادن رسید نیازی ندارد و در هر لحظه می‌تواند گذشت و انصراف و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را اعلام نماید28
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال
تعریف اجرای احکام مدنی- اجرا در لغت به معنی راندن، روان‌ساختن و جاری‌کردن است29 و در تعریف اجرای احکام مدنی گفته‌اند: “اجرای احکام مدنی عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم‌ٌعلیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و به امر قانون عهده‌دار گردیده30 و نیز گفته‌اند اجرای حکم، اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق ضوابط قانونی است31 بنظر می‌رسد تعریف اول جامع‌تر است لیکن چون تحمیل مفاد حکم به پشتوانه اقتدار عمومی که متولی برقراری نظم در جامعه است صورت می‌گیرد لذا ترکیبی از دو تعریف فوق به مقصود که تعریف کاملتری از (اجرای احکام مدنی) باشد نزدیک‌تر است.

1- مقدمات اجرا


پاسخ دهید